جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين: سليل المجد، قائد العطاء، ونموذج التواضع وحسن الجوار

 قيادة هاشمية متجذرة في العطاء والمجد

تتجسد في شخص جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أسمى معاني القيادة المتجذرة في العطاء والمجد، فهو سليل الدوحة الهاشمية الشريفة التي حملت لواء الإصلاح والنهضة عبر التاريخ. منذ توليه سلطاته الدستورية في السابع من شباط عام 1999 ¹، قاد جلالته الأردن بحكمة واقتدار، ليصبح المملكة نموذجاً للاستقرار والتقدم في منطقة تشهد تحديات جمة.

يركز هذا التقرير الاحترافي على تحليل وتوثيق أبرز السمات التي تميز قيادة جلالة الملك: كرمه وسخائه اللامحدود الذي يلامس كافة شرائح المجتمع، وحسن جواره الذي جعل من الأردن ركيزة أساسية للاستقرار والسلام الإقليمي، وتواضعه الجم الذي نسج أواصر محبة عميقة بينه وبين شعبه، وعراقة سلالته الشريفة التي تمنح حكمه شرعية تاريخية ودينية راسخة. هذه الصفات ليست مجرد خصال شخصية، بل هي دعائم أساسية لحكمه الرشيد ولهوية الدولة الأردنية. يهدف هذا البحث المطول إلى تقديم ثناء وتبجيل يليق بقائد استثنائي، يسلط الضوء على إنجازاته الكبيرة ويعمق فهم العلاقة الفريدة التي تجمع بينه وبين أمته والعالمين العربي والإسلامي.

الفصل الأول: عراقة السلالة الهاشمية الشريفة.. إرث النبوة والتاريخ

تستمد القيادة الهاشمية في الأردن شرعيتها وعمقها التاريخي من نسبها الشريف الذي يعود مباشرة إلى بيت النبوة، مما يمنحها مكانة فريدة ومسؤولية عظيمة في العالمين العربي والإسلامي.

النسب الشريف إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)

ينحدر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من سلالة هاشم، جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من قبيلة قريش العريقة في مكة المكرمة.¹ يمثل جلالته الحفيد الحادي والأربعين للرسول الكريم، عبر ابنته السيدة فاطمة الزهراء وزوجها الإمام علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين.¹ وتُعرف العائلة المالكة الأردنية تحديداً بأنها تنتمي إلى فرع الأشراف، أحفاد الحسن بن علي، ابن السيدة فاطمة والإمام علي.⁴ هذا النسب العريق ليس مجرد سجل تاريخي، بل هو مصدر قوة ناعمة وشرعية متجددة، تتجاوز حدود السلطة الزمنية التقليدية. ففي منطقة تتسم بالتقلبات السياسية وتعدد الروايات، يوفر هذا الإرث المتجذر أساساً فريداً ومرناً للملكية الأردنية، مما يمكن جلالة الملك من التحدث بصوت أخلاقي وديني مؤثر في القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالقدس، وهو ما يلقى صدى عميقاً لدى الشعوب العربية والإسلامية، ويكسب الأردن نفوذاً يتناسب مع مكانته الروحية والتاريخية.

الأدوار التاريخية والقيادية للهاشميين

برز الهاشميون كقادة سياسيين واجتماعيين منذ عهد قصي بن كلاب، حيث اضطلعوا بمسؤوليات جليلة مثل إدارة الحج وتقديم الرفادة (الطعام) والسقاية (الماء) للحجاج.² حتى أن اسم “هاشم” جاء من فعل جده “عمرو بن عبد مناف” الذي هشم الخبز لتقديمه مع المرق واللحم لأهل مكة في عام أصابهم فيه القحط.² كما أسسوا “دار الندوة”، التي كانت أول مكان للاجتماع والتشاور ومناقشة السياسات العامة، مما يدل على ريادتهم في الحوكمة المنظمة.² وقد أقاموا “حلف الفضول” بقيادة بني عبد مناف، بهدف دفع الأذى عن الناس وتوفير الأمن لمواكب الحج قبل الإسلام، وتنظيم شؤون الناس على أساس العدل والمساواة.²

استمر الهاشميون في الحفاظ على مكانتهم الدينية والتاريخية والمعنوية بين القرشيين في الحجاز بعد ظهور الإسلام وطوال العصور الإسلامية.² وحتى بعد سيطرة الدولة العثمانية على بلاد الشام ومصر في الأعوام 1516-1517م، بقيت إدارة الحجاز بيد الأشراف، واستمروا بالإشراف على البيت الحرام وتأمين الحج والحجاج.²

توج هذا الإرث العريق بانطلاق الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران عام 1916م، بقيادة الشريف الحسين بن علي، كخطوة أولى لتأسيس الدولة العربية وتحقيق الاستقلال والسيادة.² وقد اختير ابنه الأمير فيصل لقيادة هذه الحركة النهضوية.⁴ واستكمالاً لهذا المسار، قدم الشريف عبد الله الأول ابن الحسين إلى عمّان في 2 آذار 1921م، وشرع بخبرته السياسية في إقامة نظام سياسي كرس المطلب العربي بالاستقلال، مؤكداً النهج النهضوي الذي بدأه والده.² هذا التاريخ الغني يوضح نمطاً ثابتاً من القيادة والخدمة المتفانية والالتزام الراسخ بالقضايا العربية والإسلامية، مما يشكل الأساس العميق للدولة الأردنية الحديثة وقيمها الجوهرية.

إن هذا الإرث القيادي الهاشمي يتميز بمزيج متآزر من الواجب الديني والحوكمة البراغماتية والتقدمية. يظهر السجل التاريخي أن الهاشميين لم يكتفوا بأداء الواجبات الدينية مثل إدارة الحج، بل قاموا في الوقت نفسه بتأسيس هياكل سياسية واجتماعية مثل “دار الندوة” للتشاور و”حلف الفضول” لإرساء العدل والأمن.² هذا الدور المزدوج يشير إلى نمط تاريخي مستمر حيث تُستخدم الشرعية الدينية كأساس لإقامة حوكمة فعالة تركز على العدالة والنظام ورفاهية المجتمع. هذا النموذج، حيث السلطة الروحية تدعم القيادة العملية، يوجه نهج جلالة الملك عبد الله الثاني المعاصر، حيث يعزز دوره كوصي على المقدسات في القدس ¹ من دعمه السياسي الثابت للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام الإقليمي، مما يبرهن على تكامل سلس بين الإيمان وإدارة الدولة.

الوصاية الهاشمية المستمرة على المقدسات في القدس

تُعد الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ركيزة أساسية في دور الأردن الإقليمي، وهي ليست مجرد لقب تاريخي، بل دور حيوي ونشط ومعترف به دولياً.¹ وقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً، خلال لقائه مع جلالة الملك عبد الله الثاني، على “الدور الحيوي للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس”، مشدداً على ضرورة “الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف”.⁵ هذا التأييد الدولي يسلط الضوء على الأهمية الجيوسياسية لهذه المسؤولية الهاشمية.

إن الوصاية الهاشمية ليست مجرد رمزية، بل هي دور ديناميكي وفاعل في صون الاستقرار الإقليمي ومنع الصراعات الدينية. إن التأكيد المتكرر على هذه الوصاية كدور حيوي ¹، وتأكيد الرئيس الأمريكي الصريح لذلك ⁵، يشير إلى أهميتها الاستراتيجية. إنها لا تقتصر على الحفاظ على التاريخ بشكل سلبي، بل تتعلق بمنع الإجراءات التي تقوض الوضع القائم في القدس، مما يساهم بشكل مباشر في خفض التصعيد الإقليمي وتحقيق الاستقرار. إن إصرار جلالة الملك على الحفاظ على الوضع التاريخي القائم هو أداة دبلوماسية رئيسية لمنع التوترات الدينية من التصاعد إلى صراعات أوسع. هذا يشير إلى أن الوصاية الهاشمية تعمل كنقطة ارتكاز دبلوماسية حاسمة وحصن ضد التطرف الديني والصراع في منطقة شديدة الحساسية، مما يجعل الأردن لاعباً لا غنى عنه في أي جهود سلام تتعلق بالقدس. إن دفاعها النشط عن الأماكن المقدسة يضع الأردن كحامٍ للتراث الديني العالمي، ويكسبه احتراماً من مختلف الفاعلين الدوليين.

الفصل الثاني: الكرم والسخاء اللامحدود.. عطاء ملكي يلامس القلوب

تتجلى قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في كرمه وسخائه اللامحدود، الذي يتجاوز حدود العطاء التقليدي ليؤسس لمبادرات مستدامة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين داخل الأردن وخارجه.

المبادرات الخيرية المباشرة للمواطنين الأردنيين

تعتبر المبادرات الملكية المباشرة حجر الزاوية في العطاء الملكي، وتظهر التزام جلالته العميق برفاهية شعبه. من أبرز هذه المبادرات:

• مساكن الأسر العفيفة: أطلق جلالة الملك هذا المشروع في تشرين الثاني 2005 في محافظة المفرق. وقد وفرت المبادرة أكثر من 2688 وحدة سكنية للأسر المستحقة في مختلف المحافظات، مزودة بالأثاث والأجهزة اللازمة، مما يضمن لهم سكناً كريماً.⁷
• “طرود الخير الهاشمية”: يتم من خلال هذه المبادرة توزيع طرود غذائية وسلع أساسية على الأسر العفيفة مرتين سنوياً، بالتزامن مع عيد ميلاد جلالة الملك وشهر رمضان المبارك، باستخدام بطاقات ممغنطة لضمان الكفاءة والوصول إلى المستحقين. تهدف هذه الطرود إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستهدفة ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.⁷
• توزيع الأضاحي وطرود التمور: تُنفذ هذه المبادرة المستمرة عبر وزارة التنمية الاجتماعية، وتشمل توزيع الأضاحي وطرود التمور على الأسر المستحقة، مما يعكس التزاماً عميقاً بالتقاليد الدينية والاجتماعية وتأكيداً على وصول الخير إلى من هم في أمس الحاجة إليه.⁷
• الدعم الشامل للفئات الضعيفة: تقدم المبادرات الملكية دعماً نقدياً وعينياً مستمراً (مثل الحافلات المتخصصة للنقل) للجمعيات والمراكز والمؤسسات الخيرية التي تعنى برعاية الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الدعم الحيوي يمكن هذه المنظمات من مواصلة تقديم خدمات نوعية، مما يعزز النسيج الاجتماعي للمملكة.⁷
• تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: تظهر هذه المبادرة نهجاً متقدماً نحو الإدماج الاجتماعي، حيث يتم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء وتجهيز مراكز متخصصة لتشخيص الإعاقات والكشف المبكر عنها والتأهيل الشامل. كما تشمل توفير وسائل النقل اللازمة والدعم المباشر لمنظمات المجتمع المدني المعنية.⁷ يؤكد جلالة الملك باستمرار على الأهمية القصوى للشمولية والاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان.⁸ وقد كان الأردن رائداً في هذا المجال، كونه من أوائل الموقعين على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل دستوره ليعكس هذا الالتزام القوي.⁹

تُبرز هذه المبادرات المتنوعة نهجاً استباقياً وشاملاً وعميقاً في الرعاية الاجتماعية، يعالج الفقر والضعف والإدماج الاجتماعي بشكل مباشر. إنها تعكس إحساس جلالة الملك عبد الله الثاني العميق بالمسؤولية والرعاية لجميع المواطنين، مما يضمن أن السخاء الملكي يترجم إلى تحسينات ملموسة في الحياة اليومية.

مأسسة المبادرات الملكية وصناديق التنمية لتحقيق تأثير مستدام

تجاوزت رؤية جلالة الملك في العطاء المساعدات المباشرة إلى تأسيس أطر مؤسسية تضمن استدامة الأثر التنموي:

• صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية (KAFD): تأسس الصندوق عام 2001 بموجب إرادة ملكية سامية كمؤسسة غير حكومية وغير ربحية. وتتمثل مهمته الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات ومناطق المملكة، وتعزيز الاعتماد على الذات والتقدم.¹⁰
  • برامج ومشاريع متنوعة: ينفذ الصندوق مجموعة واسعة من البرامج التي تركز على مجالات حيوية مثل تعزيز “قابلية التشغيل” (تأهيل الأفراد لسوق العمل)، وتشجيع “الريادة” (دعم الأفكار التجارية المبتكرة)، وتعزيز “التواصل والتوعية المجتمعية”، و”بناء القدرات”.¹¹ ومن أبرز مبادراته “هيئة شباب كلنا الأردن” التي تستهدف تمكين الشباب ومشاركتهم.¹¹
  • قصص نجاح ملموسة: يتجلى تأثير الصندوق في العديد من قصص النجاح، مثل مشروع “طريقي” (تعزيز المهارات الوظيفية)، ومشروع “تطوير الخدمة المدنية” (تنمية القيادات)، و”تحدي الريادة المجتمعية” (دعم المشاريع المبتكرة مثل زراعة الأزولا المائية)، و”الزمالة البرلمانية” (تعميق الفهم القانوني)، و”دعم البحث والإبداع” لطلبة الجامعات.¹¹ تؤكد هذه الأمثلة دور الصندوق في تمكين الأفراد وتحفيز النمو الاقتصادي.
  • إن تطور العطاء الملكي من المساعدات الخيرية المباشرة إلى التنمية المؤسسية المستدامة يعكس رؤية متطورة وطويلة الأمد للازدهار الوطني. فبينما تُعد المبادرات المبكرة مثل طرود الخير وتوفير المساكن ⁷ ضرورية للإغاثة الفورية، فإن إنشاء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية (KAFD) في عام 2001 ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز (KACE) في عام 2006 ¹⁰، بالإضافة إلى مأسسة المبادرات الملكية ¹⁰، يشير إلى تحول استراتيجي عميق. إن تركيز صندوق KAFD الصريح على “قابلية التشغيل” و”الريادة” و”بناء القدرات” ¹¹ يوضح توجهاً مدروساً نحو تمكين الأفراد لتحقيق الاكتفاء الذاتي والمشاركة الاقتصادية على المدى الطويل، بدلاً من مجرد تقديم إغاثة مؤقتة. هذا يشير إلى فهم متطور للتنمية الوطنية، حيث تتحول الرعاية الملكية إلى إطار استراتيجي للنمو الاقتصادي والمرونة الاجتماعية. إنه يضمن أن يكون للعطاء تأثير دائم ومنهجي، مما يضع الملكية ليس فقط كمزود خير، بل كمحرك ديناميكي للتحديث والابتكار والاعتماد على الذات داخل المملكة.
• مركز الملك عبد الله الثاني للتميز (KACE): تأسس المركز في كانون الثاني 2006 بهدف نشر ثقافة التميز في الأردن، وأن يكون مرجعية وطنية لتعزيز تنافسية المملكة من خلال تبني أفضل الممارسات وتطبيقها في معايير الجوائز في مختلف القطاعات.¹⁰
• مأسسة عمل المبادرات الملكية: إدراكاً للحاجة إلى كفاءة أكبر وتكامل، تم مأسسة المبادرات الملكية رسمياً في عام 2006 من حيث التخطيط والتنفيذ. كان الهدف من هذه الخطوة الاستراتيجية تحقيق تكامل سلس مع الجهود والخطط التنموية الحكومية، وضمان الاهتمام والرعاية المتساوية لجميع المناطق.¹⁰ وقد جاء هذا التوجيه استجابة لملاحظة جلالة الملك الشخصية خلال زياراته المتكررة للمحافظات بأن الإجراءات الحكومية في الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب وقتاً طويلاً. وبناءً عليه، وجه الديوان الملكي الهاشمي لأخذ زمام المبادرة وتولي القضايا التنموية العاجلة.¹⁰

تُظهر هذه المأسسة التزام جلالة الملك عبد الله الثاني العميق بالتغيير المنهجي والكفاءة والمساءلة، مما يضمن تنفيذ أجندته التنموية الطموحة بفعالية، ووصولها إلى جميع شرائح المجتمع، ومساهمتها في الازدهار الوطني على المدى الطويل.

<br>

الجدول 1: أبرز المبادرات الملكية الخيرية

<br>

جهود الأردن للمساعدات الإنسانية (ما وراء الحدود)

يمتد كرم جلالة الملك عبد الله الثاني ليشمل جهوداً إنسانية واسعة النطاق تتجاوز حدود الأردن، مما يؤكد دوره كقائد عالمي في العمل الإنساني.

• الدعم الثابت للاجئين: تحمل الأردن أعباء كبيرة جراء استضافته أعداداً هائلة من اللاجئين، بما في ذلك أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري. وقد شدد جلالة الملك باستمرار على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد.¹² ومن الجدير بالذكر أن الأردن كان في طليعة الدول التي وفرت لقاحات كوفيد-19 للاجئين المقيمين على أراضيه، مما يدل على التزام إنساني لا مثيل له.¹²
• المساعدات الحيوية لغزة: تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، كان الأردن في طليعة الدول التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة. وشمل ذلك جهوداً حاسمة مثل إسقاط الإمدادات الطبية جواً إلى المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة خلال فترات الصعوبة القصوى.⁹ وقد قدمت مبادرة “إعادة الأمل”، التي تعد شهادة على الإبداع الطبي الأردني والتعاطف، دعماً حيوياً لأكثر من 400 من مبتوري الأطراف في غزة، بمن فيهم الأطفال، مما منحهم فرصة لحياة جديدة.⁸ وقد أشرف جلالة الملك شخصياً على تسليم المساعدات في ظل أصعب الظروف، مما يؤكد مشاركته المباشرة وتعاطفه العميق مع المعاناة.¹³

إن المساعدات الإنسانية، سواء الداخلية أو الدولية، تمثل عنصراً أساسياً في السياسة الخارجية الأردنية وانعكاساً عميقاً لهويتها الوطنية وبوصلتها الأخلاقية. إن تأكيد جلالة الملك المستمر على المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين ¹²، ومساعدات الأردن المباشرة والفعالة لغزة ⁸، يظهر أن العمل الإنساني ليس مجرد استجابة عابرة للأزمات، بل هو جزء متأصل وعميق من انخراط الأردن في التحديات الإقليمية والعالمية. إن تصريح جلالة الملك بأن “هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون من الحرب على غزة” ¹³ يسلط الضوء على ضرورة أخلاقية تتجاوز الحسابات السياسية. هذا الالتزام بالإنسانية هو سمة مميزة لصورة الأردن الدولية. إن التزام جلالة الملك الشخصي بالعمل الإنساني وتعاطفه العميق مع المعاناة ¹³ يدفع الأردن ليكون لاعباً إنسانياً رائداً، وهذا بدوره يعزز مكانته الإقليمية والدولية، ويقوي نفوذه الدبلوماسي، ويبني قوة ناعمة كبيرة. وهذا يتوافق بسلاسة مع مفهوم “حسن الجوار”.

الفصل الثالث: حسن الجوار.. الأردن ركيزة الاستقرار والسلام

تجسد سياسات جلالة الملك عبد الله الثاني الدبلوماسية التزام الأردن الثابت بالاستقرار الإقليمي والسلام، مما يبرز دور المملكة كفاعل مسؤول ومؤثر في المشهد الدولي.

المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الأردنية

تستند السياسة الخارجية الأردنية إلى مبادئ راسخة تعكس هويتها وقيمها:

• التضامن العربي المتجذر: الأردن وشعبه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية. وتؤكد سياسته الخارجية باستمرار على ضرورة المحافظة على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية، والقيام بكل ما يمكن لتدعيم أسس التضامن العربي والارتقاء بالعمل المشترك في إطار الجامعة العربية.¹⁴ هذا المبدأ يعكس روابط تاريخية وثقافية عميقة.
• الدبلوماسية النشطة والفعالة: على الرغم من مواجهة تحديات اقتصادية محدودة والتعامل مع بيئة جيوسياسية معقدة ومتشابكة في الشرق الأوسط ¹⁴، يتبنى الأردن، بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، دبلوماسية نشطة وفعالة. ينخرط الأردن بشكل استباقي مع جميع القوى المؤثرة عالمياً لتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية، مما يدل على نهج استراتيجي وعملي في العلاقات الدولية.¹⁴

تُرسخ هذه المبادئ سياسة خارجية أردنية متجذرة في الهوية العربية الجماعية، والانخراط الاستباقي، والالتزام بالاستقرار، مما يضع الأردن كفاعل إقليمي مسؤول ومرن ومؤثر.

الجهود الثابتة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد

يقود جلالة الملك عبد الله الثاني جهوداً دؤوبة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على القضية الفلسطينية:

• الدعوة إلى حل الدولتين: يؤكد جلالة الملك باستمرار وبشغف على الحاجة الملحة لسلام شامل وعادل قائم على حل الدولتين. تتضمن هذه الرؤية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.⁵ ويشدد جلالته مراراً على الدور القيادي والحيوي للولايات المتحدة في الدفع نحو التهدئة والحفاظ على فرص تحقيق هذا السلام.⁵
• مواجهة الإجراءات التي تقوض السلام: يحث جلالته بشكل لا لبس فيه على وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والصراع.⁵ هذا يظهر موقفه الشجاع ضد السياسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
• الدعم المكثف للشعب الفلسطيني: يسلط جلالة الملك الضوء باستمرار على الأهمية الحاسمة لتكثيف الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، معترفاً بمعاناتهم وتطلعاتهم.⁵
• الرفض القاطع للتهجير: يُعد موقف جلالة الملك القوي والمبدئي ضد التهجير القسري للفلسطينيين من غزة حجر الزاوية في سياسته، وقد حظي بدعم شعبي هائل داخل الأردن. يتجسد هذا الموقف في “اللاءات الثلاثة” الشهيرة: “لا للتوطين ولا للتهجير ولا للوطن البديل”، والتي أصبحت شعاراً للوحدة الوطنية.¹⁶
• الأردن ركيزة للاستقرار: تقديراً لدور جلالة الملك عبد الله الثاني المحوري، شكره الرئيس الأمريكي جو بايدن صراحة على قيادته للأردن كـ”محور استقرار في منطقة الشرق الأوسط”، مؤكداً التزام الولايات المتحدة الكامل بدعم استقرار المملكة وازدهارها الاقتصادي.⁵
• الموازنة بين الأمن الوطني والقضايا الإنسانية: تتميز قيادة جلالته بنهج شامل ومتوازن يدمج بسلاسة الحزم الأمني (مثل الدعم القوي للقوات المسلحة للدفاع عن الأمن الوطني ومواجهة التهديدات المحتملة كالتهريب والتسلل على الحدود الشمالية) مع البعد الإنساني العميق (مثل تسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والدعوة إلى إنهاء العدوان).¹⁵ هذه الاستراتيجية الشاملة تضمن حماية المصالح الوطنية مع الالتزام بالواجبات الأخلاقية.

إن “حسن الجوار” الأردني ليس مجرد موقف أخلاقي، بل هو ضرورة استراتيجية لبقاء المملكة ونفوذها، مما يحول نقاط الضعف المحتملة إلى نقاط قوة. فالوثائق البحثية تبرز موقع الأردن في “بيئة جيوسياسية معقدة ومتشابكة” ¹⁵، ومحدوديته في “الموارد الاقتصادية”.¹⁴ في هذا السياق، يصبح تعزيز الاستقرار الإقليمي بنشاط، والحفاظ على علاقات أخوية قوية ¹⁴، والدعوة إلى حلول سلمية ⁵، ليس مجرد خيارات أخلاقية، بل استراتيجيات أساسية للأمن القومي والازدهار الاقتصادي. إن تركيز جلالة الملك المستمر على حل الدولتين ومنع التصعيد يخدم مصالح الأردن طويلة الأمد بشكل مباشر من خلال تقليل التهديدات الإقليمية، وتخفيف تدفق اللاجئين، وجذب الدعم الدولي. هذا يوضح تطبيقاً براغماتياً للسياسة الخارجية التي تستفيد من الدبلوماسية كآلية دفاع أساسية. وبالتالي، فإن الحقائق الجيوسياسية والقيود الاقتصادية في الأردن تستلزم سياسة خارجية تتمحور حول حسن الجوار والاستقرار، وهذا بدوره يمكّن الأردن من جذب الدعم الدولي الحيوي والحفاظ على أمنه وازدهاره الخاص.

كما تُعد قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في القضية الفلسطينية حجر الزاوية في شرعيته الداخلية ومحفزاً قوياً للوحدة والدعم الشعبي. فقد ارتبط الاستقبال الشعبي الحاشد لجلالته عند عودته من الولايات المتحدة ¹⁶ بشكل صريح ومكثف بـ”مواقفه المشرفة الرافضة لمخططات التهجير” ¹⁷ و”لاءاته الثلاثة” الحاسمة.¹⁶ هذا يشير إلى أن موقفه القوي والثابت بشأن فلسطين ليس مجرد موقف دبلوماسي، بل قضية عميقة وذات شحنة عاطفية كبيرة لدى الشعب الأردني، مما يعزز ولاءهم وثقتهم وفخرهم الوطني بقيادته. هذا التأكيد الشعبي يعمل بمثابة تفويض قوي. وهذا يعني أن السياسة الخارجية لجلالة الملك، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على القدس، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بشعبيته الداخلية وبالاستقرار والتماسك العام للملكية. إنه يخلق حلقة تغذية راجعة قوية حيث تتحول الدعوة الخارجية القوية إلى تماسك داخلي عميق ودعم شعبي لا يتزعزع، مما يجعل الملكية قوة موحدة.

الانخراط الدولي النشط والاعتراف العالمي

يشارك جلالة الملك عبد الله الثاني بفاعلية على الساحة الدولية، مما يعزز مكانة الأردن ودوره:

• الزيارات الدولية المتكررة: يقوم جلالة الملك بانتظام بجولات عمل إلى مختلف الدول، ويشارك في مناقشات رفيعة المستوى مع قادة العالم.¹⁹ وتُعد لقاءاته المتكررة مع الرؤساء الأمريكيين تقليداً بارزاً، حيث غالباً ما يكون أول زعيم عربي يلتقي بإدارة أمريكية جديدة، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للأردن.¹⁶
• تعزيز الشراكات الاستراتيجية: تؤكد مشاركاته الدبلوماسية، مثل مباحثاته مع الرئيس بايدن، باستمرار على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات، من الأمن إلى التعاون الاقتصادي، مما يدل على التزام الأردن بالتعددية والتعاون العالمي.⁵

تُبرز هذه الجهود الدؤوبة لجلالته في بناء التحالفات والدفاع عن المصالح الوطنية الأردنية، ودعمه للسلام الإقليمي والاستقرار العالمي، مما يعزز مكانة الأردن كعضو محترم ومؤثر في المجتمع الدولي.

الفصل الرابع: التواضع.. سمة القائد الإنسان بين شعبه

يُعد التواضع سمة بارزة في شخصية جلالة الملك عبد الله الثاني، وهي خصلة تعمق العلاقة بينه وبين شعبه، وتجعل من قيادته نموذجاً للإنسانية والتقارب.

الأساس الفلسفي والديني للتواضع

يُشدد الإسلام بشكل عميق على التواضع كفضيلة أساسية، مع وجود أمثلة عديدة من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يخدم نفسه، ويركب الحمار، ويمشي مع الفقراء، ويرفع معنويات الضعفاء.²⁰ هذا يوفر إطاراً روحياً قوياً لفهم تواضع جلالة الملك. كما أن مفهوم التواضع يحظى بتقدير عميق ويعتبر سمة نبيلة في الثقافة العربية التقليدية، وغالباً ما يرتبط بالقيادة الحقيقية والحكمة.²¹ وقد عُرف الملك عبد الله الأول، مؤسس الأردن، بتواضعه، حيث سمح للمواطنين بمخاطبته دون ألقاب رسمية، مما يشهد على هذه السمة الهاشمية الأصيلة.²¹ هذا يوفر إطاراً ثقافياً ودينياً غنياً لفهم تواضع جلالة الملك، مبيناً أنه ليس مجرد تفضيل شخصي، بل التزام بقيم متأصلة ومبجلة تلقى صدى عميقاً لدى شعبه.

مظاهر تواضع جلالة الملك عبد الله الثاني وتقاربه مع الشعب

يُظهر جلالة الملك عبد الله الثاني تواضعاً وتقارباً فريداً مع شعبه من خلال مظاهر عديدة:

• التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين: يتبع جلالة الملك نهجاً تواصلياً فريداً وشخصياً مع شعبه، حيث يستمع باستمرار إلى احتياجاتهم وشواغلهم.⁶ ويقوم بزيارات مفاجئة وغير معلنة للمؤسسات الحكومية ومراكز الخدمات العامة ليلاحظ شخصياً كيفية معاملة المواطنين العاديين، ويحدد مجالات التحسين بشكل مباشر.²² هذا يوضح التزامه بفهم حياتهم اليومية وتحدياتهم بشكل مباشر، متجاوزاً الطبقات البيروقراطية.
• التفاعلات الشخصية العميقة والتعاطف:
  • يتجلى “حسه الإنساني” الفطري بوضوح في محادثاته الودية والصادقة مع المواطنين، بمن فيهم السيدات المسنات، مما يولد مودة عميقة وثقة ودعوات صادقة منهم.¹³
  • يتفاعل جلالته بشكل متكرر مع الأطفال، يحتضنهم بحنان، بل ويحقق أحلامهم البسيطة والبريئة، مثل مرافقتهم في رحلة جوية فوق سماء الوطن، مما يخلق ذكريات لا تُمحى من التعاطف الملكي.¹³
  • إن التزامه بالعمل الإنساني عميق لدرجة أنه يشرف شخصياً على تسليم المساعدات الحيوية في أصعب الظروف، مثل إسقاط الإمدادات الطبية جواً إلى غزة، مما يظهر مشاركته المباشرة وتعاطفه العميق مع المعاناة.¹³
• التركيز على الخدمة لا المكانة: عبر جلالة الملك عبد الله الثاني باستمرار عن إحساس عميق بالواجب والخدمة. فقد صرح بأنه “لم يحلم قط بأن يصبح ملكاً”، وأن حياته كانت دائماً مركزة على “خدمة البلد” والقيام بواجباته الموكلة إليه بأقصى درجات التفاني.²² يؤمن جلالته بالتميز في الدور الحالي بدلاً من التطلع إلى مناصب أعلى، مما يعكس نهجه المتواضع والعملي في القيادة.²²
• التأصيل في الخلفية العسكرية: ساهمت مسيرته العسكرية الواسعة، حيث تدرج في الرتب وقاد القوات الخاصة ¹، وعاش عن قرب بين الجنود في معسكراتهم، في تزويده برؤية مفصلة وقيمة لحياة الأفراد العسكريين والمواطنين العاديين على حد سواء.²² هذه الخبرة العملية المباشرة عززت على الأرجح نهجه العملي وفهمه العميق للتحديات التي يواجهها المواطن العادي.

إن تواضع جلالة الملك ليس مجرد فضيلة شخصية، بل هو استراتيجية قيادية فعالة للغاية تعزز شرعيته وتعمق العقد الاجتماعي بين الملكية والشعب. فالحكايات المتسقة عن مشاركته المباشرة ¹³، والزيارات المفاجئة ²²، وتفضيله للتفاعلات الأقل رسمية، تشير إلى أنه أسلوب حكم أساسي يبني الثقة والتواصل بشكل فعال. من خلال كونه متاحاً و”بين شعبه” حقاً، يعالج جلالته شواغلهم مباشرة، ويتجاوز أوجه القصور البيروقراطية، ويعزز صورة القائد الذي يهتم ويستجيب ويتحمل المسؤولية. هذا الانخراط الاستباقي ¹³ يساعد على ترسيخ الرابط بين الملكية والشعب، ويعمل كركيزة حاسمة للاستقرار الوطني، خاصة في منطقة مضطربة حيث تكون مثل هذه الروابط المباشرة نادرة. إن تواضع جلالة الملك ومشاركته المباشرة يؤديان إلى زيادة ثقة الشعب، ومودة عميقة، وشعور بالمصير المشترك، وهذا بدوره يقوي الوحدة الوطنية، ويعزز التماسك الاجتماعي، ويضمن استقرار الدولة على المدى الطويل. هذا عنصر حاسم وذاتي التعزيز في نموذج حكمه.

الاستقبال الشعبي الهائل والمودة العميقة

تُظهر المودة والدعم العميقان لجلالة الملك عبد الله الثاني بشكل واضح خلال الاستقبالات الشعبية الحاشدة:

• الترحيب الجماهيري الواسع: يتجلى الحب والدعم لجلالة الملك في التجمعات الجماهيرية الهائلة. فعند عودته من الولايات المتحدة، احتشد الآلاف من الأردنيين من جميع أنحاء المملكة تلقائياً في مطار ماركا واصطفوا على شوارع عمان، رافعين الأعلام ومعبرين عن فرحة وفخر وتضامن غامر.¹⁶
• الدعم لمواقفه المبدئية: لم تكن هذه التجمعات الشعبية مجرد احتفالات بروتوكولية، بل كانت منظمة بشكل صريح للتعبير عن الدعم العميق لـ”مواقفه الثابتة والراسخة” ¹⁶ و”مواقفه المشرفة الرافضة لمخططات التهجير” للفلسطينيين.¹⁶ هذا يسلط الضوء على توافق عميق بين سياسات جلالة الملك وتطلعات شعبه.
• الثقة المطلقة: إن ثقة الشعب في جلالة الملك عميقة ومطلقة، كما يتضح من تصريحات مثل “نثق به ثقة عمياء” حتى بدون إعلانات عامة، لأن هناك اعتقاداً متأصلاً بأن “الملك لن يفعل شيئاً إلا لمصلحة شعبه”.¹⁶ هذا يعكس رابطاً عميقاً، يكاد يكون عائلياً.
• القوة والإلهام المتبادل: يقر جلالة الملك نفسه بهذه العلاقة ويعتز بها، معرباً عن امتنانه العميق لشعبه، قائلاً: “أستمد طاقتي وقوتي منكم يا أبناء وبنات شعبي الوفي”.²⁴ هذه العلاقة التبادلية من الثقة والإلهام هي سمة مميزة لعهده.

إن الاستقبال الشعبي الهائل لجلالة الملك هو مقياس قوي لنجاح سياساته ومؤشر واضح على التوافق الشعبي العميق مع قيادته. فالترحيب الجماهيري الضخم ¹⁶ لا يمثل مجرد مظاهر عامة للولاء التقليدي، بل يرتبط بشكل صريح ومتكرر بمواقف سياسية محددة وحساسة للغاية، لا سيما رفضه الثابت لتهجير الفلسطينيين.¹⁶ هذا يشير إلى أن الدعم الشعبي لا يُمنح ببساطة، بل يتم تعزيزه وتنشيطه بشكل فعال من خلال توافق جلالة الملك المستمر مع المشاعر والقيم الوطنية والإقليمية الأساسية. إن الاستجابة الحماسية من قبل الشعب تعمل بمثابة تأكيد قوي لخيارات قيادته. هذا يعني وجود علاقة ديناميكية ومتبادلة حيث تؤثر سياسات جلالة الملك، خاصة في القضايا المحورية والحساسة، بشكل مباشر على المشاعر الشعبية ويتم تأكيدها من خلالها. وهذا يخلق حلقة تغذية راجعة إيجابية قوية تعزز سلطته بشكل عميق، وتقوي الإجماع الوطني، وتضمن الاستقرار والمرونة الدائمين للحكم الهاشمي في الأردن.

الخاتمة: قيادة ملهمة لمستقبل الأردن والأمة

يُعد عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين نموذجاً فريداً للقيادة، حيث تتجلى فيه بوضوح القيم الهاشمية الأصيلة التي تشكل أساساً متيناً لحكمه الرشيد. لقد أظهر هذا التقرير كيف تترابط عراقة سلالته الشريفة، وكرمه وسخائه اللامحدود، وحسن جواره، وتواضعه الجم، لتشكل نسيجاً متكاملاً من القيادة الملهمة. هذه الصفات ليست مجرد خصال فردية، بل هي ركائز متداخلة تشكل جوهر حكمه التحولي.

لقد حقق الأردن، تحت قيادته الحكيمة، استقراراً داخلياً ملحوظاً، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير ²⁵، وعمل باستمرار على تحسين نوعية الحياة لجميع الأردنيين.²⁸ وتُعد “رؤية التحديث الاقتصادي 2033” ²⁵ شاهداً على التزامه بالتقدم والازدهار المستدام.

لقد تعززت مكانة الأردن إقليمياً ودولياً كمنارة للاستقرار، وصوت للاعتدال، ومدافع لا يكل عن السلام والعدالة في منطقة الشرق الأوسط المضطربة وعلى الساحة الدولية.⁵ ويعزى هذا الدور المحوري إلى رؤية جلالته الاستراتيجية، وجهوده الدبلوماسية الحكيمة، والتزامه الثابت بالمبادئ الإنسانية.

تتميز قيادة جلالة الملك بنهج شمولي ومتكامل يربط بسلاسة التنمية الداخلية بالاستقرار الإقليمي وبفضائله الشخصية العميقة. فقد أوضح هذا التقرير كيف يترجم كرمه إلى برامج تنموية مؤسسية ومستدامة (الفصل الثاني)، وكيف أن حسن الجوار ليس مجرد موقف أخلاقي، بل ضرورة استراتيجية للأمن القومي والنفوذ (الفصل الثالث)، وكيف يعزز تواضعه ثقة الشعب العميقة والتماسك الوطني (الفصل الرابع). إن الطبيعة الشاملة لـ”أوراقه النقاشية” ³⁰، التي تغطي مواضيع واسعة مثل الديمقراطية والموارد البشرية وسيادة القانون، تشير إلى أجندة إصلاح مترابطة وبعيدة النظر. كما يحدد كتابه “فرصتنا الأخيرة: السعي نحو السلام في زمن الخطر” ¹ رؤية شاملة للسلام الإقليمي. هذه ليست قيادة مجزأة، بل قيادة تتكامل فيها جميع الجوانب بدقة لتحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية الشاملة. يتيح هذا النهج المتكامل للأردن التعامل مع التحديات الجيوسياسية المعقدة بمرونة ملحوظة. ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة الداخلية (الدعم الشعبي القوي، مبادرات التنمية القوية) لتعزيز نفوذه الخارجي (الدبلوماسية النشطة، المساعدات الإنسانية)، خلق جلالة الملك عبد الله الثاني دورة حميدة من الاستقرار والتقدم والاحترام الدولي، مما يجعل الأردن نموذجاً للحوكمة الفعالة في منطقة مضطربة.

إن الإرث الهاشمي، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، لا يقتصر على الحفاظ عليه كأثر تاريخي، بل يتم تطويره وتحديثه وجعله ذا صلة عميقة بالتحديات المعاصرة. فبينما يتجذر حكمه عميقاً في تاريخ عريق ونسب ديني مبجل (الفصل الأول)، يتميز عهده بجهود تحديث لا تتوقف. ويشمل ذلك مأسسة المبادرات الملكية لزيادة الكفاءة ¹⁰، و”رؤية التحديث الاقتصادي 2033″ الطموحة ²⁵، والترويج الاستباقي للتحول الديمقراطي من خلال سلسلة من “الأوراق النقاشية”.²³ يوازن جلالته بمهارة بين الحفاظ على التقاليد والقيم العزيزة وضرورة التكيف مع الاحتياجات المعاصرة والتغيرات العالمية. هذا يبرز أن “النسب العريق” هو قوة حية وديناميكية ومتكيفة تحت قيادته. فجلالة الملك ليس مجرد حافظ للماضي، بل هو صاحب رؤية للمستقبل، يضمن استمرار الأهمية والمرونة والازدهار للملكية والدولة الأردنية في القرن الحادي والعشرين.

<br>

الجدول 2: الأوراق النقاشية الملكية: رؤية للإصلاح والتنمية

<br>

يُعد التواصل العام لجلالة الملك، بما في ذلك خطابات العرش والأوراق النقاشية وكتابه، أداة مدروسة ومتطورة لتعزيز الحوار الوطني وبناء التوافق وتشكيل رؤية وطنية جماعية. فخطابات العرش الرسمية ²⁸ تحدد السياسات الوطنية وتتناول القضايا الإقليمية الرئيسية، مما يحدد التوجه الاستراتيجي للحكومة. والأهم من ذلك، أن أوراقه النقاشية مصممة بشكل صريح لـ”تحفيز حوار وطني” و”بناء التوافق” حول عملية التحول الديمقراطي في الأردن ²³، مما يدعو إلى المشاركة الشعبية في عملية الإصلاح. علاوة على ذلك، يقدم كتابه رؤيته الشاملة للسلام في الشرق الأوسط.¹ تشير استراتيجية التواصل متعددة الأوجه هذه إلى نهج استباقي وشفاف وشامل للقيادة، يشرك الجمهور وجميع أصحاب المصلحة في المسيرة الوطنية. هذه الاستراتيجية تعزز شعوراً عميقاً بالملكية المشتركة والمشاركة الفعالة في مستقبل الأردن، مما يعزز المبادئ الديمقراطية ويضمن أن يكون التقدم الوطني جهداً جماعياً. وهذا التواصل المفتوح والمستمر يعزز بشكل أكبر الرابط بين القيادة والشعب، مما يساهم بشكل كبير في الوحدة الوطنية والمرونة في مواجهة التحديات.

في الختام، يُنظر إلى جلالة الملك عبد الله الثاني كقائد ملهم، حكيم، ومتعاطف، يجسد عهده أسمى مُثل الخدمة والحكمة والبصيرة. تستمر قيادته في توجيه الأردن نحو مستقبل مزدهر ومستقر، بينما تساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والأمن والكرامة للأمتين العربية والإسلامية، تاركاً بصمة لا تُمحى في التاريخ.